مكتب
اسامه قاسم
المحامى
01022942925
دعوى ضم اقدمية بالعقود السابقة
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة الاداريه بطنطا دائرة كفر الشيخ
مقدمه لسيادتكم / .................. المقيم في / كفر الشيخ - سيدى سالم - تيدا ومحلها المختار مكتب الأستاذ \ أسامه عبد الباسط قاسم المحامى بسيدى سالم كفر الشيخ
ضــد
السيد /محافظ كفر الشيخ بصفته
السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــــــــوع
حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بأدارة سيدى سالم التعليميه التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بوظيفة امين مكتبه اعتبارا من 29 / 8 / 2013
التحق الطالب للعمل بالتربيه والتعليم وكانت بداية الألتحاق بموجب ستةعقود عمل الأول بتاريخ 15\ 9 \2002 وحتى 30 /5/2003والثانى بتاريخ 15\ 9 \2003 وحتى 30/5/2005والثالث بتاريخ 15 / 11 / 2005وحتى 1/4/2006 والرابع بتاريخ / / 2008 وحتى 30/8/2009 والخامس بتاريخ 15/9/2009 وحتى 1/10/2011 والسادس بتاريخ 1/10/2011وحتى تاريخ التعيين فى 29/8/2013 وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمره ومتصله اكثر من مره لم تنقطع خلالها علاقه العمل بين الطالب والجهه المدعى عليه منذ بدايه أول عقد وحتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم31 لسنه2013 بتاريخ 29 / 8 /2013بتعيين الطالب بصفه دائمه .
وقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فى الماده 72 منه التى قررت -
" إذا كان العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده "
ويعتبر التجديد لمده غير محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضيه او المؤقته
فإنه يترتب على ذلك أن تصبح علاقه العمل بين الطالب والمدرسه المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم31لسنه2013بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين المدرسه أكثر من مره بحيث لم تنقطع هذه العلاقه ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب عليه إرجاع أقدميه الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التى كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التى تعتبر تجديد العقد اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده .
وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة 27 منه والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث نصت المادة الأولى منه هلى أنه " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-
1- المدد تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ........
- وتنص المادة الثانية من ذات القرار على اْنه يشترط المدد المشار اليها فى المادة الاْولى من هذا القرار ماياْتى :-
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين....
- وتنص المادة الخامسه من ذات القرار على انه :-
يسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983ويشترط لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها
ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون
وقد تقدم الطالب للجنة التوفيق فى بعض المنازعات بكفر الشيخ تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 قيد تحت رقم 9152 لسنة 2015 وحددت لها جلسة 12 / 7 / 2015
لذلك
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة ممكنه امام محكمة .الاداريه بطنطا دائرة كفر الشيخ لنظر الموضوع والحكم
1- قبول الدعوى شكلا
2-وفى الموضوع بضم مدة خدمتها السابقة بالعقود المؤقته لخدمتها الحاليه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم
محضر اعلان
انه فى يوم الموافق / / 2015
بناء على طلب السيدة / ............ والمقيمه كفر الشيخ – سيدى سالم - قرية تيدا ومحلها المختار مكتب الاستاذ / اسامه عبد الباسط قاسم المحامى بسيدى سالم – كفر الشيخ
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت :-
- السيد /محافظ كفر الشيخ بصفته
مخاطبا مع /
- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
مخاطبا مع/
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا ألدوله بكفر الشيخ – برج الكوثر - عمارات الأوقاف
الموضوع
وأعلنت كل منهم بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام المحكمة لاداريه بطنطا دائرة كفر الشيخ وذلك يوم الموافق / / وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بالطلبات السالف إعلانهم بها بصدر العريضة من أحقية الطالب فى ضم مدة خدمتهابالعقود المؤقته لمدة خدمتها الحاليه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام الجهه المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
مكتب الاستاذ / اسامه عبد الباسط قاسم المحامى بسيدى سالم - كفر الشيخ م / 01022942925
